ناکارآمدی مجازات زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت

 با نگاهی گذرا  به آمارهای منتشره  از سوی مراجع  رسمی  آنچه جلب توجه می نماید ناکارآمدی  مجازات زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران بوده است؛ چرا که بسیاری از  محکومین  و یا حتی متهمین ، پس از آزادی از زندان و ورود مجدد به اجتماع،  از سوی همکاران و  اطرافیان  و حتی دوستان و آشنایان طرد شده و دیگران کنار گذاشته می‌شوند و بسیاری از آنها نیز به دلیل افزایش جمعیت زندان‌ها، با مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان‌ها مواجه می‌شوند..

کمبود فضای زندان، مشکلات عدیده اجتماعی . فرهنگی  و همچنین معضلات  بهداشتی و بیماری‌های ناشی از آن، میزان بالای تکرار جرم در زندانیان، عدم موفقیت زندان در اصلاح مجرمین و کم اثر شدن جایگزینهای سنتی(جزای نقدی، آزادی مشروط و تعلیق) دست‌اندرکاران سیاست کیفری و جرم شناسان کشورها و نهادهای بین‌المللی را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس در جرایم غیر مهم به عنوان حربه اصلی نظام عدالت کیفری(مجازات‌های جایگزین)حبس هدایت نمود.

سیاست‌گذاران ایران نیز با تأثیرپذیری از اسناد بین المللی، حقوق تطبیقی کشورها و خصوصاً فقه اسلامی‌که نقش زندان را در مجازات نقش فرعی میداند و با فرض اینکه بزهکار  نباید  از جامعه جدا شود  با در نظر داشتن اهدافی متعالی  همچون کاهش جمعیت کیفری زندان، صرفه جویی در هزینه‎ها، بازپذیری اجتماعی و تقویت حسّ مسئولیت در بزهکار،  مبارزه با افزایش تکرار جرم، جبران خسارت متضررین از جرم  ، محروم نماندن جامعه از توانایی و تخصص افراد، ایجاد اعتماد عمومی‌نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری و... اقدام به تصویب مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان نمودند که بر استفاده از ظرفیتهای جامعه در اصلاح مجرمان غیرخطرناک و اصلاح‌پذیر و استفاده حداقلی از کیفر حبس تأکید دارد.
 هدف از این برنامه ها تحمیل مجازاتی است که از زندان سبکتر و از آزادی مشروط و تعلیق ساده شدیدتر باشد.

اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳  و  رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴  هیات عمومی دیوانعالی کشور روند جدی‌تری به خود گرفت

تا پیش از این ، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند.  این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است..

این مجازاتها عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی‌ رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که برای جرایم غیر مهم دارای حبس تعزیری تا یکسال(حبس کوتاه مدت که تقریباً ۴۵درصد کیفرهای قانونی)را شامل می‎شود، اعمال میگردد. 
 براساس  ماده ۶۸ از قانون مجازات اسلامی آن دسته از مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها، کمتر از دو سال حبس باشد. دسته دیگری از مجرمان که امکان محکومیتشان به مجازات‌های جایگزین حبس وجود دارد، مرتکبان جرایمی هستند که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده که قانونگذار در ماده ۶۹ این قانون، به آن اشاره کرده است.

بنا بر مراتب فوق  فقط مرتکبین جرائم درجه ۶و۷و۸ به جای تحمل حبس به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد، آن هم با فراهم بودن شرایطی که در قانون آمده است. زیرا حبس های کوتاه‌مدت فقط نوعی سلب آزادی بوده و عملاً نمی‌توان در زمانی کوتاه  برنامه های اصلاح و تربیت زندان را بر او پیاده نمود، زیرا این  فقط صرف پذیرش فرد  در زندان، شناخت او و طبقه بندی بر اساس مقررات  زندان میگردد.

 نکته کاملا؛ حایز اهمیت  آنست که مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مهم مانند اعمال منافی عفت، آدم ربایی، سرقت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و ... که باعث اخلال در امنیت و آسایش عمومی، نظم عمومی‌جامعه و خدشه‌دار شدن عفت عمومی(جرایم درجه یک تا پنج که دارای حبس بیش از یکسال هستند) حتی اگر با لحاظ داشتن شرایط تخفیف مجازات حبس، به کمتر از یکسال تقلیل یابد حق استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.
دیگر اینکه حتی اعمال مجازات جایگزین حبس برای مرتکبین جرایم غیر مهم نیز با رعایت شرایطی همچون وجود جهات مخففه مانند سن، شخصیت، سابقه متهم، وضعیت بزه¬دیده، گذشت شاکی و... بستگی دارد.

من باب مثال مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن  تا یکسال حبس است.
 چنانچه  دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی بیش از یک فقره به حبس تا ۶ ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از۶ماه، یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه باشند و از اجرای آن۵ سال نگذشته باشد حق استفاده از مجازات¬های جایگزین حبس را ندارد.
 حتی در جرایم غیر عمدی که مجازات آن درجه یک تا۵ باشد اختیار اعمال مجازات جایگزین با قاضی صادرکننده حکم است که مجازات جایگزین صادر کند یا نه.  نکته دیگر آنکه  دادگاه در حکم خود مدت حبس را دقیقاً تعیین و آنگاه آن را به مجازات جایگزین تبدیل می¬کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین یا تخلف مرتکب از دستورات صادره در حکم، مجازات حبس اجرا شود.
قانونگذار برای مجازاتهای جایگزین اهمیت خاصی قائل شده به طوری که حدود۲۴ماده را به آن اختصاص داده است.

یکی از موارد مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی‌رایگان است که عبارت است از: انجام خدماتی بدون دستمزد از سوی محکوم‌علیه به دستور دادگاه با رضایت و به نفع جامعه. این نوع کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز می‌شود.
 انجام خدمات عمومی‌از سوی محکوم علیه، مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح وی از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهره گیری از ظرفیتهای باز پروری، اشتغال به کارهای عام المنفعه و نیز جبران خسارتهایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده‌اند.
 به علاوه در مجازاتهای اجتماع محور برخلاف کیفرهای سنتی که پس از تحمل مجازات و رهایی از اقتدار دستگاه قضایی، نظارتی نیست فرد در تمام طول مدت اجرای مجازات، تحت نظارت دقیق مأموران نظارتی قرار دارد و در صورت نقض شرط های مجازات، کیفر حبس تعیین شده را تحمل خواهد کرد.
    
مجازات‌های جایگزین حبس، شاید از نگاه برخی قضات  تاکنون  نهادینه و اجرایی نشده باشد اما استفاده از آن از سوی قضات دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است.

 به‌کارگیری چنین روش‌هایی علاوه بر این که مصالح عمومی در جلوگیری از  اثرات سوء زندان  بر مرتکبین جرایم غیر عمد  و همچنین جرایم عمد با مجازات حبس کوتاه مدت  را تامین می نماید  فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی سالم  و اصلاح رفتارشان می‌دهد و  الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می‌کند.

براساس  آئین نامه  اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی خدمات عمومی رایگان عبارتند از: