اطاله دادرسی، نقض حقوق طرفین دعواست

یکی از مسائل مهم در دستگاه قضایی که جزو مسائل غیر قابل انکار دستگاه قضا محسوب می شود اطاله دادرسی است. منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است. اطاله دادرسی محصور به زمان فعلی نیست و در گذشته نیز دولت مردان با آن به صورت جدی برخورد داشته اند و همواره در جهت حل آن اقداماتی به عمل آورده اند.البته با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، این پدیده پر رنگ تر و برجسته تر شده است. حقوقدانان همواره در تلاشند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کم ترین زمان میسر سازند و اعتماد اشخاص به دستگاه قضایی را افزایش دهند. پدیده اطاله دادرسی در هر دو دعوای مدنی و کیفری وجود دارد که با توجه به وجوه اشتراک این دو نوع دعاوی در برخی اصول دادرسی و معیارهای کلی، علل اطاله دادرسی در هر دو مورد تا حدود زیادی مشابه هستند. البته تاخیر در رسیدگی به جرائم، مخصوصا جرائم عمومی و سنگین، با توجه به تاثیر اجتماعی تاخیر مجازات مجرمان، بیشتر است که اکنون به لحاظ احیای دادسراها و کاهش ورودی پرونده در محاکم کیفری امید است با تقویت دادسراها و رفع موانع و مشکلات موجود معضل اطاله دادرسی در این بخش مرتفع شود. اما اطاله دادرسی در دعاوی مدنی که امروز یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است، باید مورد بررسی وتحقیق بیشتر قرار گیرد.
  تاکید بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن 
طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها گاهی تا 11 سال هم به طول انجامیده است. هر چه پروسه حل و فصل دعاوی کوتاه‌تر شود اعتماد افراد به سیستم قضایی افزایش خواهد یافت زیرا تحقق عدالت را احساس خواهند کرد و هرچه تعیین تکلیف طولانی تر شود اعتماد افراد برای رفع اختلافات ودعاوی کاهش خواهد یافت.
به همین دلیل رئیس کل دادگستری استان تهران  نیز در این رابطه معتقد است که سزاوار نیست با این همه تلاش‌هایی که صورت می گیرد و تصمیمات قضایی ماهوی مهمی که اتخاذ می‌گردد صرفاً به لحاظ برخی مسائل حاشیه‌ای کم‌ارزش مانند برخورد نامناسب تعداد محدودی از همکاران قضایی یا تاخیرهای غیرموجه در امر دادرسی و ... جایگاه خطیر دستگاه قضایی نزد افکار عمومی دچار خدشه و آسیب شود. 
به گفته غلامحسین اسماعیلی موضوع کاهش جمعیت کیفری که از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین مسئولان عالی‌رتبه قوه قضاییه به شمار می‌رود، از برنامه‌های جدی دادگستری استان بوده و اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی در این راستا صورت گرفته است. وی در ادامه افزود: امید است در سایه تلاش و مساعدت تمامی نهادهای قانونی ذی‌ربط در جهت نیل به این هدف مقدس موفق شویم. اسماعیلی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قوانین مانند استفاده از مجازات‌های جایگزین، تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط و جلوگیری از پرونده‌سازی های بی مورد که بازداشت متهم را به‌دنبال دارد، می تواند در کاستن از جمعیت زندانیان تاثیر بسزایی داشته باشد. اسماعیلی با تاکید مجدد بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن اظهار کرد: طبع قضایی برخی از پرونده‌ها چنان است که امکان اتخاذ تصمیم فوری راجع به آنها امکان پذیر نیست. لکن تعداد این نوع پرونده ها قطعاً زیاد نیست و در خصوص بیشتر پرونده ها می توان به‌موقع تصمیم‌گیری قضایی کرد. به هر حال باید بدانیم که دادرسی عادلانه یعنی رسیدگی و صدور حکم در مدتی منطقی و اجرای سریع و به موقع حکم صادره؛ در این صورت است که می توان ادعا کرد دستگاه قضا در جهت تحقق عدالت گام برداشته است. 
 زمان در فرآیند دادرسی امری اساسی است
خلیل حیات مقدم، قاضی دادگاه تجدی نظر در گفت‌وگو با «قانون» در رابطه با اطاله دادرسی اینگونه توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مسائل که باید در فرآیند دادرسی مددر نظر گرفته شود و از اساسی‌ترین امورهم هست، موضوع زمان در فرآیند دادرسی است. در کشورهای مختلف بنابر فرهنگ و عرفی که وجود دارد راهکارهای گوناگونی پیش‌بینی شده است که  برخی مسائل به آیین دادرسی کیفری و گاهی به نوع رفتار مردم  بر‌می‌گردد. به طور کلی ممکن است آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات به شیوه‌های مختلف تدوین شود .
این قاضی دادگستری تصریح کرد: در برخی کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته امروزه حتی مراودات، مکاتبات و رفتارها به صورت بنیادین تغییر کرده است. به طور مثال وسایل نقلیه هم تغییراتی کرده‌اند که الکترونیکی یا رایانه‌ای شدند.گاهی نوع معاملات هم به صورت دیگری شده است که در قالب آیین دادرسی کیفری سعی بر این بوده که کوتاه‌ترین زمان برای دادرسی‌ها پیش بینی شود. 
وی در رابطه با دلایل افزایش زمان دادرسی توضیح داد: باید به این موضوع اشاره کرد که دادرسی مقتضیات خاص خود را دارد به طور مثال دادرسی حقوقی مقتضیاتی دارد که جمع آوری ادله با خود خواهان و خوانده است اما در کیفری نوع دادرسی متفاوت است. در دادرسی‌ها به خصوص در دادرسی حقوقی به‌طور مثال جلب نظر کارشناسی هرچند که نظر کارشناس به طریق قانونی ممکن است سال‌ها وقت دادگاه را بگیرد. یا بحث ابلاغ وقت دادرسی ممکن است با آدرسی که درست اعلام نمی‌شود ابلاغ نشود و دادرسی تجدید شود. همه این مسائل دست به دست هم می‌دهد که ممکن است اطاله دادرسی ایجاد شود. 
 رسیدگی پرونده‌های قتل در 3 الی 5 روز
حیات مقدم خاطر نشان کرد: قانون آیین دادرسی ایران از نظر حقوقی، از فرهنگ و فقه اسلامی برخوردار است. در موارد کیفری  معمولا سعی بر این است که انصاف رعایت و در اجرای دادرسی عدالت تحقق یابد. اما مسائلی مانند ابلاغ، اخطار، حضور طرفین در دادگاه، جلب نظر کارشناسان و گاهی پیچیدگی‌های خود پرونده باعث اطاله دادرسی می‌شود. به طور مثال باید توجه کرد که در فقه اسلام برای رسیدگی به پروند‌ه‌های قتل کوتاه‌ترین زمان در نظر گرفته شده است و تاکید شده این پرونده‌ها در زمان 3 الی5  روز رسیدگی و تعیین تکلیف شوند. برای پرونده‌های مالی بیان شده است تا زمانی که فرد بدهکار بدهی‌اش را پرداخت نکرده باید در حبس باشد اما آیا این حبس ابد است؟ خیر قطعا در قانون برای آن زمانی پیش بینی شده است.
 تنها قانون مستحکم و پا برجا، قانون آیین دادرسی مدنی است
این قاضی دادگستری عنوان کرد: امروز با گسترش پرونده‌ها در دستگاه قضا روبه‌رو هستیم. با توجه به اینکه بنده قاضی هستم و در این چند سال قوانین مختلف کیفری را دیده‌ام باید بگویم تنها قانون مستحکم و پا برجا، قانون آیین دادرسی مدنی است. می‌توانیم به تغییر قانون حمایت از خانواده یا دادگاه‌های اطفال هم اشاره کردکه این قوانین تا زمانی که بخواهند سیر تکاملی را پیدا کنند و مشکلات آن در عمل برطرف شود مسلم است اطاله دادرسی به وجود می‌آید.
  در بعضی پرونده‌ها نیازی به حضور طرفین نیست
وی افزود: در حال حاضر که 2 ماه از اجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید گذشته است اگر در دادگاه‌های تجدید نظر آمار تعداد پرونده‌های ورودی و خروجی گرفته شود متوجه می‌شویم که پرونده‌های ورودی بین 150 تا 180 است اما خروجی پرونده ها به ندرت به 50 عدد پرونده می‌رسد که خود به خود شاهد انباشته شدن پرونده‌ها هستیم. گاهی به خصوص در دادگاه تجدید نظر استان، 90 درصد پرونده‌ها نیازی به حضور طرفین ندارد در صورتی که حضور طرفین اجبار شده است. 
حیات مقدم تصریح کرد: گاهی برای برخی پرونده‌ها مانند سرقت، تصرف معمولی یا یک موضوع ساده متهم در مراحل بدوی اقرار سریع داشته یا برای مثال در مورد فردی که اقرار سریع به شرب خمر داشته و در مدتی که بیرون از زندان بوده به او یاد داده شده که بهترین کار انکار مسئله است که در این مسئله ما ناچاریم محکوم الیه را احضار کنیم و واخواهی مجدد متهم باعث طولانی شدن رسدیگی می شود .یا در بحث سرقت گاهی کارهای مقدماتی انجام داده شده و  شهود شهادت دادند و دادگاه بدوی با تمام جوانب و مشکلات، همه مسائل را بررسی و سپس رای را صادر شده است اما با اعتراضی که از سوی متهم صورت می‌گیرد شاهد اطاله دادرسی خواهیم بود.
  صلاحیت‌ دادگاه‌ها در رسیدگی‌ها تغییر کند
این قاضی دادگستری در رابطه با بهترین راه حل برای جلوگیری از اطاله دادرسی اینگونه توضیح داد: در حال حاضر مسئولان محترم قوه قضاییه اگر آمار را در دادگاه تجدیدنظرها بررسی‌کنند متوجه خواهند شد که در هر شعبه تا پایان سال بیش از دوهزار پرونده رسیدگی نشده خواهد داشت. به طور کلی باید آیین دادرسی کیفری یا صلاحیت‌های دادگاه‌ها را در رسیدگی‌ها را تغییر دهند و هر کجا که دادگاه تشخیص داد که لازم است طرفین دعوت شوند و تحقیقات دادگاه ناقص بوده باید جلسه علنی تشکیل شود و در غیر این صورت به حضور طرفین نیاز نیست. اینکه ما مجبوریم برای تمامی پروند‌ه‌ها وقت رسیدگی تعیین کنیم این علاوه بر اطاله دادرسی اطاله حقوق طرفین نیز هست. به طور مثال در موضوع دیه وقتی اطاله دادرسی ایجاد شود اگر دو سال بعد رای صادر شود به ضرر متهم است و باید در آن زمان به وقت‌روز به او دیه داده شود یا خود شاکی نیاز مبرم به مبلغ دیه دارد تا ادامه درمان خود را انجام دهد در حالی که پس از اعتراض متهم،  یک یا دو سال بعد به پرونده او رسیدگی می‌شود که این به ضرر او است.