هفتم اسفند ماه روز وکیل مدافع

شاید خیلی‌ها نمی‌دانند هفتم اسفند ماه چه روزی است؛ روزی فراموش شده در تاریخ. تقریبا ۶۴سال پیش در چنین روزی در سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا با پافشاری‌های دکتر مصدق تصویب شد ولی متاسفانه هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل مدافع در کمتر تقویمی ثبت شده است.

در حالی که وقتی تقویم را ورق می‌زنی به گرامیداشت روزهایی چون ماما، معلم، مهندس و … برخورد می‌کنی ولی خبری از روز وکیل مدافع نیست، چرا؟ پاسخ به این سوال بر عهده کیست؟ آیا جز این است که افراد یار و و یاوری جز وکیل در برابر قاضی ندارند؟ چرا با وجود تلاش‌هایی که برای خصوصی‌سازی بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می‌شود، در بعضی مواقع استقلال وکلا زیر پا گذاشته می‌شود؟

قانون مصوب سال ۱۳۳۳ به طور مطلوب تامین کننده استقلال وکلا بوده .

برای مثال می‌توان به توقیع پروانه وکالت توسط قوه‌ قضائیه اشاره کرد و همین طور گزینش وکلا که باید از کانال‌های اطلاعاتی قوه قضائیه عبور کنند و این‌ها مثال‌های برای آسیب جدی این اصلاحیه بر استقلال وکلاست.

نهادهای مدنی زمینه‌های از جمله اوضاع و احوال اجتماعی لازم دارند تا بتوانند رشد کنند، در همه جای دنیا نهادهای مدنی رابطی بین دولت و مردم هستند و اصلا نباید این گونه تصور شود که وجود چنین نهادهایی مانعی در مقابل قوانین و حاکمیت است؛ نهادهای مدنی سرمایه‌های اجتماعی هستند و توسعه این نهادها سبب افزایش سرمایه اجتماعی و پیشرفت جوامع خواهد شد و اساسا به منزله ایجاد قدرت در مقابل حاکمیت نیست بلکه اسباب گسترش دموکراسی را در جامعه فراهم خواهد کرد.

امروزه به طور عملی تضمین‌های لازم برای وکالت در جامعه‌ ما وجود ندارد؛ ما از طرف قضات به طور مشخص،‌ مساله خاصی نداریم مشکل ما با برخی قوانین و یا بعضی تصمیمات  خلق الساعه است  که حق مداخله‌ وکیل را در امر تحقیق ممنوع و یا محدود  کرده  است  مانند مثال  عدم اجازه ورود  وکلا به دادسراهای امنیت یا  امور پولی و بانکی است

براساس قانون اساسی کشور، قوانین عادی و اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر که ایران هم به آن پیوسته است،‌ حق دفاع برای همه‌ انسان‌ها شناخته شده و ایجاد هر محدودیتی به منزله ایستادن در مقابل قانون است.

استقلال باعث احقاق حق مردم است، اگر وکیل مستقل نباشد و نگران مسائلی همچون توقیف پروانه از طرف قوه قضاییه یا گزینش از طرف این دستگاه باشد، دست و بالش در مقابل طرف دعوا، قاضی و دادسرا هم خالی خواهد بود یعنی نگرانی برای تمدید پروانه در نوع دفاع او موثر خواهد بود.

عدم استقلال وکیل به معنی محدود شدن حق دفاع وکیل است زیرا وکلا امنیت شغلی می‌خواهند و اگر نه ‌به جای پاسخگویی به مردم باید پاسخگوی قوه قضاییه باشند. ما حتی در صدا و سیما می‌بینیم که وکلا افرادی نادرست، سودجو و فارغ از دغدغه‌های مردم هستند در صورتی که نمی‌دانم این چه نفعی برای آن‌ها دارد و رسانه‌ها باید برای اصلاح این دید تلاش کنند.