یکی از معضلاتی که دستگاه قضایی کشور با آن روبروست حجم بالای پرونده های مطروحه است. با شناسایی و بررسی عوامل این امر، هدف را قدم برداشتن در جهت حل این معضل قرار دادیم. اما از جمله راه هایی که می توان به دستگاه قضا در جهت کاهش حجم پرونده ها کمک نمود که خود تضمینی در راستای اجرای بهتر عدالت باشد، بالا بردن اطلاعات و آگاهی مردم از تکالیف و حقوق خود و ضمانت اجرای آن در جامعه می باشد.بسیاری از مواقع پیش آمده که به راحتی دیگران را به امری متهم می کنیم که ندیده و نشنیده ایم و یا نهایتاً از دیگری شنیده ایم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم فردی را که متهم نمودیم به واقع آن عمل را انجام داده است یا نه، بدون آنکه به عواقب ناشی از آن که منجربه از بین رفتن آبروی افراد می شود توجهی کنیم، پس تعرض به حیثیت و آبروی افراد از نظر قانونگذار جرم محسوب می شود.اعاده حیثیت هر فردی که با عمل و رفتار خود باعث ورود ضرر مادی یا معنوی به دیگران شود، مکلف به جبران این زیان می باشد.تکلیف به جبران خسارت یک اصل اجتماعی پذیرفته شده در قریب به اتفاق نظام های حقوقی می باشد و برهمین اساس قانونگذار ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متفاوت و خاصی را برای تضمین و اعاده حقوق از دست رفته افراد در نظر گرفته است.در ادامه به بیان ضمانت اجراهای تعرض به حیثیت و آبروی افراد می پردازیم.آنچه را که مردم به غلط ادعای حیثیت می , ...ادامه مطلب
معاون نظارت دیوانعالی کشور: مجازات جایگزین برای جرایم با حبس کمتر از سهماه اجباری شد بارهای اول بیشتر به شوخی و خوشذوقی قاضیها تعبیر شد، اما حالا بهصورت «وحدت رویه» در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است. مجازاتهای جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد، سالهای کوتاهی است که در نظام قضائی ایران باب شده است. حالا مجازات جایگزین حبس از این به بعد برای جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سهماه حبس باشد، اعمال خواهد شد.این خبر را غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوانعالی کشور اعلام کرده و گفته برخی از قضات دیوانعالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ازجمله گذشت شاکی خصوصی مقدمتا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقا باید مراعات شود، بهنحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد ۶۵ – ۶۶ – ۶٨ – ۶٩ قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده ۶۴ وضع شده و صرف, ...ادامه مطلب
با نگاهی گذرا به آمارهای منتشره از سوی مراجع رسمی آنچه جلب توجه می نماید ناکارآمدی مجازات زندان به ویژه حبسهای کوتاهمدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران بوده است؛ چرا که بسیاری از محکومین و یا حتی متهمین ، پس از آزادی از زندان و ورود مجدد به اجتماع، از سوی همکاران و اطرافیان و حتی دوستان و آشنایان طرد شده و دیگران کنار گذاشته میشوند و بسیاری از آنها نیز به دلیل افزایش جمعیت زندانها، با مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندانها مواجه میشوند.. کمبود فضای زندان، مشکلات عدیده اجتماعی . فرهنگی و همچنین معضلات بهداشتی و بیماریهای ناشی از آن، میزان بالای تکرار جرم در زندانیان، عدم موفقیت زندان در اصلاح مجرمین و کم اثر شدن جایگزینهای سنتی(جزای نقدی، آزادی مشروط و تعلیق) دستاندرکاران سیاست کیفری و جرم شناسان کشورها و نهادهای بینالمللی را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس در جرایم غیر مهم به عنوان حربه اصلی نظام عدالت کیفری(مجازاتهای, ...ادامه مطلب